9.5 مليار درهم سنويًا لضمان استدامة "أمو-تضامن" وتوسيع التغطية الصحية بالمغرب
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن الدولة تخصص نحو 9.5 مليار درهم سنويًا لضمان استدامة نظام "أمو-تضامن"، عبر التكفل الكامل بمساهمات الأسر المستفيدة.
وأشار إلى أن الحكومة، إلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، قامت بإدماج حوالي 4 ملايين أسرة معوزة في هذا النظام، ما رفع عدد المستفيدين وذوي الحقوق إلى حوالي 11 مليون شخص، يستفيدون من خدمات العلاج المجاني في المستشفيات العمومية، ومن نفس خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند العلاج في القطاع الخاص.
وأوضح أن أكثر من 14 مليون ملف طبي تم إيداعه لدى وكالات الضمان الاجتماعي منذ إطلاق النظام إلى غاية مارس 2025، بينها أزيد من 300 ألف ملف لأمراض مزمنة ومكلفة، وتمت تصفية 12 مليون ملف بقيمة تتجاوز 17 مليار درهم.
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن إدماج العمال غير الأجراء والمستقلين شكّل نقلة نوعية في فعالية التأمين الصحي، بعد اعتماد 28 مرسوما تطبيقيا يتيح لهذه الفئة الولوج إلى التغطية الصحية وفق مساهمات تتلاءم مع دخلهم، ما مكن حوالي 3.5 مليون شخص من الاستفادة.
وأضاف أن هذه الفئة قدّمت أزيد من 4 ملايين ملف طبي إلى غاية أبريل الماضي، بمعدل يومي يفوق 9250 ملفًا، تمت تصفية 3.6 مليون ملف منها، بقيمة إجمالية فاقت 4 مليارات درهم.
كما أعلن رئيس الحكومة عن إطلاق نظام "أمو-الشامل" لتوسيع نطاق التغطية الصحية وضمان استفادة الفئات التي كانت خارجها، مشيرًا إلى أن أكثر من 313 ألف شخص وذويهم يستفيدون حاليًا من هذا النظام، الذي يوفر خدمات علاجية واستشفائية بمعايير متقدمة.
